خودرو و ماشین




۲۷ام شهریور ۱۳۹۷ خودرو و ماشین

به گزارش پایگاه خبری «تراکتور آذریایجان» به نقل از مهر، ابراهیم تاجیک نوری اظهار داشت: در پی طوفان ناگهانی ۱۲ خودرو در آزادراه « قم- گرمسار» با یکدیگر برخورد کردند.

وی گفت: ۳ دستگاه از این تعداد خودرو سنگین و ۹ خودرو دیگر سواری بود.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران اضافه کرد: در پی این تصادف ۱۲ نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند و متاسفانه یک هم وطن فوت شد.

آزادراه قم به گرمسار که به آزادراه حرم تا حرم نیز نامیده می شود، ۱۵۲ کیلومتر طول دارد و در جنوب شهرستان ورامین واقع شده است.

۲۷ام شهریور ۱۳۹۷ خودرو و ماشین

به گزارش «اخبار خودرو»، سرانجام وزیر صنعت‌، معدن و تجارت نام تایرهای رادیال سواری را نیز در دومین لیست اقلام وارداتی معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز گنجاند تا گمانه‌زنی‌هایی که باعث افزایش بی‌سابقه قیمت تایرهای سواری در بازار شده بود، یکباره رد شوند. براساس نامه‌ای که محمدشریعتمداری، وزیر صنعت‌، معدن و تجارت خطاب به  رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است ۱۷۳ردیف دیگر از تعرفه‌های هشت‌رقمی،  به‌منظور معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مشخص‌شده است. در این لیست تایرهای رادیال سواری نیز گنجانده‌شده‌اند تا بدین‌ترتیب نگرانی‌ها از افزایش قیمت تایرهای سواری در بازار از بین برود.

در این نامه که با برچسب آنی نگاشته شده است،‌ بانک‌مرکزی مامور شده است مراتب را جهت اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ کند. این درحالی است قیمت تایرهای سواری از هر دو نوع وارداتی و تولید داخل، پس از ابلاغ بسته جدید ارزی دولت در چهاردهم مردادماه یک‌باره روند صعودی به خود گرفت.

بسیاری از کارشناسان علت این افزایش قیمت را نگرانی بازار از کمبود تایرهای سواری اعلام کردند و محصولات داخلی نیز به تبعیت از نمونه‌های خارجی توسط فعالان بازار و مردم، خریداری و ناگهان در بازار کمیاب و گران شدند. حال با این تصمیم وزیر صمت که واردکنندگان تایر رادیال سواری را از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌کند، قیمت این گروه محصول روند منطقی درپیش می‌گیرد.

عدم دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان تایرهای سواری درحالی عملی خواهد شد که وزیر صمت پیش ‌از این در نامه‌ای بر تعدیل تعرفه واردات انواع لاستیک نیز تاکید کرده بود. اتفاقی که همزمانی آن با پرداخت ارز دولتی برای واردات تایرهای سواری می‌تواند بازار آشفته تایر را به ساحل آرامش سوق دهد.

دو تصمیم اخیر وزیر صمت در حوزه تایر  البته چندان به مذاق تولیدکنندگان تایر خوش نخواهد آمد و میدان رقابت را برای آنها بسیار تنگ خواهد کرد. درحالی که  تولیدات داخلی باوجود تاکید چندباره مسئولان صنعت تایر بر عدم افزایش قیمت‌ها توسط کارخانه‌های تولیدی، چند ماهی است که با قیمت‌های عجیب به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

اگرچه تایرسازان  مقصر این اتفاق را سیستم توزیع ناسالم معرفی کرده‌اند و نهادهای نظارتی را مسئول نظارت بر  بازار می‌دانند اما به نظر می‌رسد اقدام اخیر وزارت صمت در تامین بدون محدودیت تایر در بازار و از بین بردن عطش موجود،  درنهایت به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.

۲۷ام شهریور ۱۳۹۷ خودرو و ماشین

به گزارش «اخبار خودرو»، افزایش قیمت ارز و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و فشاری که از این بابت به خودروسازان و قطعه‌سازان وارد آمد، باعث شد تا بحث بر سر آزادسازی قیمت خودرو به عنوان راه مقابله با نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه ساخت خودرو مطرح شود.

آزادسازی قیمت هدفی است که خودروسازان از سال ۹۲ تاکنون درپی آن بوده‎اند اما به‌دلایل مختلفی ازجمله آماده نبودن زیرساخت‌های لازم در این خصوص امکان‌پذیر نبوده است. مشکلات بسیاری درخصوص آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد. شاید در شرایط فعلی آزادسازی قیمت به نفع خودروسازان نباشد و باعث افزایش بیشتر قیمت خودرو و درنهایت رکود بیشتر در بازار خودرو باشد. نمی‌توان به آزادسازی قیمت‌ها فکر کرد اما به بحث قدرت خرید مردم نیندیشید. نمی‌توان قیمت‌ها را تا چند برابر افزایش داد اما در کیفیت و خدمات پس از فروش تغییری داده نشود. نمی‌توان عرضه خودرو را متناسب با نیاز بازار نرساند اما قیمت را افزایش داد. برای رسیدن به خواسته تولیدکنندگان باید زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی را هم در نظر گرفت. به‌عقیده برخی کارشناسان، در شرایط فعلی امکان آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد.

یکی از کارشناسانی که معتقد است درحال‎حاضر نمی‌توان طرح آزادسازی قیمت خودرو را اجرا کرد، علی شکوهی است. به نظر وی به‌واسطه عدم عرضه، افزایش نرخ ارز و التهابی که در بازار وجود داشته، قیمت خودرو در یک نقطه غیرواقعی قرار گرفته است. 

 درحال‎حاضر بحث آزادسازی قیمت‌ خودرو مطرح است. ازسوی‌دیگر شاهد ممنوعیت واردات هستیم. به لحاظ اقتصادی چه پیش‌شرط‌هایی برای آزادسازی قیمت‌ها نیاز است؟

برای بررسی این موضوع باید کمی به عقب برگردیم. یکی از دغدغه‌های اصلی خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو نرخ ارز است. از سال ۸۵ که نرخ ارز تقریبا ۹۲۲ تومان بود تا امروز که بیش از ۱۰هزارتومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود، همواره یک روند روبه رشد نرخ ارز را داشته‌ایم. اما نکته جالب در این خصوص این است که غیر از این جهش قیمتی که در ماه‌های گذشته داشته‌ایم، همواره شیب افزایش قیمت خودرو بر افزایش قیمت ارز سوار بوده است. یعنی این‌ها به هم وابسته بوده‌اند اما شیب افزایش قیمت خودرو همواره تندتر بوده است. اصولا در بازارهایی که می‌خواهیم بحث آزادسازی قیمت را رعایت کنیم، یک‌سری مولفه‌ها باید رعایت شده تا بازار رقابتی شود. 
در بازار رقابتی شما می‌توانید آزادسازی قیمت‌ها را داشته باشید. این برای هر دو بخش تولید داخل و واردات صدق می‌کند. وقتی که واردکننده مجبور است تعرفه ۹۵درصدی و یک سری هزینه‌های دیگر را برای واردات خودرو به دولت پرداخت کند، عملا خودرویی که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با قیمت‌ بسیار پایین خریداری می‌شود در کشور ما با چندبرابر قیمت به فروش می‌رساند. درنتیجه بازار هیچ‌گاه رقابتی نخواهد شد. ثبات ارزی موضوع دیگری است که باید وجود داشته باشد تا آزادسازی قیمت انجام شود. ثبات اقتصادی و ثبات قوانین از دیگر مسائلی است که به آزادسازی قیمت خودرو مرتبط است. یکی از مشکلات بزرگ در ایران این است که وزارتخانه صبح یک دستورالعمل را صادر می‌کند و ظهر یک دستورالعمل دیگر. شفافیت مورد دیگری است که برای آزادسازی قیمت به آن نیاز داریم تا از فساد جلوگیری شود. همچنین شبکه عرضه خودرو باید مشخص شود. یکی از مشکلات فعلی این است که شبکه عرضه خودرو به‌صورت نامرئی در کشور فعالیت می‌کند و خودرو دست‌به‌دست بین آن‌ها می‌چرخد و درنهایت خودروی با ۱٫۵ برابر قیمت به مصرف‌کننده می‌رسد. اگر این عوامل رعایت بشود می‌توانیم بگوییم که بازار وصنعت خودروی ما توانایی آزادسازی قیمت را دارد.  

 خودروسازان تقاضا دارند خودروها با ۵درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند. چقدر این خواسته امکان‌پذیر است؟

تقاضا برای فروش خودرو با ۵درصد زیر قیمت بازار وجود دارد اما قیمت بازار را برای یک دستگاه خودرو چه چیزهایی مشخص می‌کند؟ خدمات مناسب، برند آن محصول و تعداد خودروهای درحال گردش. یعنی سابقه‌ای که از آن خودرو در بازار وجود دارد. همچنین کیفیت و شبکه نمایندگی‌ها و عرضه محصول و از همه مهم‌تر نسبت عرضه‌وتقاضا در قیمت محصول تاثیرگذار است. اگر این موارد رعایت شوند، قیمت خودرو در بازار اصولی و منطقی خواهد بود. اما متاسفانه هیچ‌کدام از این موارد در کشور رعایت نشده است. امروز دناپلاس توسط ایران‎خودرو ۵۳میلیون‌تومان به فروش می‌رسد اما در بازار بیش از ۸۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شده است. این فاصله بیش از ۳۰میلیون‌تومانی از کجا می‌آید؟ چون عرضه‌ای وجود ندارد. تقاضا وجود دارد اما عرضه انجام نمی‌شود. تقاضا برای بسیاری از خودروها وجود دارد اما عرضه محدود است در نتیجه قمیت خودرو به صورت حباب‌گونه بالا می‌رود. مردم برای خرید خودرو مراجعه می‌کنند اما خودرویی عرضه‌ نمی‌شود، به همین صورت قیمت بالا می‌رود.

 به نظر شما مردم قیمت خودرو را بالا می‌برند؟

خیر؛ این شیب را که باعث می‌شود خودرو از ۵۳‌ به ۸۳‌میلیون‌تومان برسد، بازار ایجاد می‌کند نه مردم. نمی‌توان گفت مصرف‌کننده واقعی این کار را می‌کند. بسیاری از ترس این‎که ارزش پولشان از بین می‌رود، حاضر می‌شوند با دو برابر قیمت یک کالا را خریداری کنند. چراکه ترس دارند در آینده این کالا مثلا با ۱۵درصد افزایش قیمت دیگر روبه‌رو شود. 

درحال‎حاضر بحث بسته‌های حمایتی دولت برای صنعت خودرو و قطعه مطرح شده است. این بسته‌های حمایتی چقدر جوابگو خواهد بود؟

هر بسته‌ای که دولت عرضه کند، مانند بحث تزریق نقدینگی در جامعه به‎صورت مُسکن عمل خواهد کرد و می‌تواند یک یا دوسال جوابگوی صنعت باشد. اما اگر بخواهیم درمان کاملی برای این بیماری داشته باشیم، نیاز است یک مقدار به اِلمان‌های اقتصادی توجه کنیم. به  بازارهای بین‌المللی نگاه و از اقتصادهای موفق الگوبرداری کنیم. صنعت خودرو ایران به شدت در یک بازار ایزوله فعالیت می‌کند، چند شرکت‌، محصولاتی تولید و عرضه می‌کنند و شورای رقابت قیمت‌گذاری کرده و سازمان حمایت از مصرف‌کننده هم نظارت می‌کند. این عوامل، فارغ از تمام جریاناتی که در اقتصاد آزاد می‌گذرد، نشان می‌دهند بازار کشور مان درحال‌حاضر ظرفیت آزادسازی قیمت خودرو را ندارد. به این‌دلیل که قیمت در بازار به‎واسطه عدم عرضه، افزایش نرخ ارز و التهابی که در بازار وجود داشته، در یک نقطه غیرواقعی قرار گرفته است. 

 در بحث قیمت‌گذاری چه المان‌هایی تاثیرگذار است؟ نقش دولت در این بحث چه باید باشد؟

هزینه‌های سربار، نیروی انسانی، فضای تولید و مواداولیه در قیمت‌گذاری موثر هستند. اما نکته‌ای که وجود دارد، اینکه برای قیمت تمام‎شده کالا عددی به‌دست می‌آید که ممکن است برای تولیدکننده سودآور نباشد. دولت سال‌هاست از صنعت خودرو حمایت کرده و هربار که مشکلی به‌وجود آمده است، با یک مسکن مشکل را به‌طور موقت جمع کردند تا به مشکل بعدی رسیده است. درحال‎حاضر دولت باید بسته حمایتی خود را به بازار، مردم و تولیدکننده توسعه دهد. درحقیقت باید یک بسته سه‎جانبه ارائه دهد و نباید فقط به تولیدکننده، یا بازار یا فقط به قدرت خرید مردم توجه کند. یعنی باید تمام المان‌های اقتصادی را کنار همدیگر در نظر بگیرد.

 حمایت از تولیدکننده چگونه باید انجام شود؟

تولیدکننده تا ثبات ارزی، اقتصادی و سیاسی برایش ایجاد نشود، نمی‌تواند فعالیت عادی داشته باشد. حداقل می‌توان در بحث بخش‌نامه‌ها ثبات به وجود آورد.

 به‌نظر شما در آینده قیمت‌ها متعادل خواهد شد یا افزایش قیمت پایدار خواهد ماند؟ آیا مانند سال ۹۱ قیمت‌ها ابتدا چندبرابر و سپس اندکی تعدیل خواهند شد؟

به نظر نمی‎رسد قیمت خودرو ۲ تا ۳ برابر افزایش پیدا کند، چراکه بازار بیشتر از این ظرفیت ندارد و درحال‎حاضر نیز قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است. دولت هم سعی دارد به بازار ورود کرده و مسکن‌هایی تزریق ‌کند تا شرایط متعادل شود و قیمت‎ها دستکم با شیب ملایم‌تری افزایش پیدا کنند. درنهایت برای آزادسازی قیمت خودرو یک سری عوامل باید فراهم شوند که این عوامل باید با حمایت دولت همراه باشد نه دخالت دولت. 

۲۷ام شهریور ۱۳۹۷ خودرو و ماشین

خوب بر میگردیم به مبحث خودمون.
گفتیم که یه ابعاد کلی با توجه به فاصله چرخ ها بدست اومد.با توجه به فاصله صندلی ها از هم و از دیواره بیرونی ضخامت دیواره ها بدست اومد. یه چیزی تو این مایه ها.
http://s9.picofile.com/file/8337361634/Part1.JPG
در این عکس کاملا فرضی یک نکته هست اینکه چرخها از شاسی بیرون زدن و شکل شاسی تابع چرخها شده .منظورم همون قضیه فاصله چرخهاست.(یعنی شاسی بعد از تعین فاصله چرخها ابعاد پیدامیکنه.
خوب.چرا چرخها باید بیرون زده باشن ؟
چون در ماشین های دست ساز احتمال فرو رفتن چرخ ها در بدنه زیاده حالا اگر چرخها مساوی خط شاسی باشن نمیشه رو ضخامت دیواره مانور داد و دیواره تخت یا به سمت داخل میره.
میزان بیرون زدگی چرخها به ضخامت در ها یا دیواره ها بستگی داره.اینطوری وقتی دیواره بیرونی رو رو شاسی سوار میکنید بدنه مساوی چرخها میشه.تا اینجا حله ؟ :???:
۲۷ام شهریور ۱۳۹۷ خودرو و ماشین

گمرک: واردات خودرو همچنان ممنوع است

 

گمرک ایران در تشریح توصیه های گمرکی به واردکنندگان تاکید کرد: واردات خودرو فعلا ممنوع است و مصوبه جدیدی در این خصوص به گمرک ابلاغ نشده است.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، با مصوبات جدید دولت روند واردات کالا در گمرکات به روال عادی بازگشته است و وضعیت واردات از گمرکات به صورت روزانه در ستاد مرکزی گمرک ایران پایش می شود .

 
بنابراین گزارش ؛  در حال حاضر ۳ هزار و ۶۳۷ قلم کالا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز شده اند . بنابراین در زمان ترخیص این کالاها که به تفکیک کد تعرفه هر کالا به گمرکات ابلاغ و اطلاع رسانی شده است نیازی به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا تعهد بانکی نیست .

 
اگر کالایی مشمول فهرست معافیت ها نبود وارد کننده کالا می تواند به بانک مراجعه و با ارائه تعهد و اخذ کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا اقدام نماید . در صورتیکه امکان اخذ تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان فراهم نیست می تواند موضوع را به گمرک اجرایی اعلام نماید . با توجه به دستور رئیس کل گمرک ایران در صورت درخواست واردکننده ، گمرکات ملزم هستند نسبت به ترخیص ۷۰ درصد کالا اقدام نمایند تا صاحب کالا در فرصت مناسب نسبت به پیگیری موضوع مابه التفاوت ارز از طریق ارائه تعهد به بانک خود و یا اخذ تاییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نماید .

 
به پیشنهاد گمرک ایران واردات کالا بدون انتقال ارز برای کالاهای موجود در انبارها آزاد شده است . بنابراین ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی ، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع است .

 
همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سالجاری می باشد بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ ه بلامانع است .

 
در حال حاضر تعداد ۱۴۰۰ قلم مشمول ممنوعیت واردات است که امکان ثبت سفارش و واردات این کالاها وجود ندارد . خودرو نیز در فهرست قرار دارد و مصوبه جدیدی این خصوص به گمرک ابلاغ نشده است .

 
همچنین با دستور رئیس کل گمرک ایران اخذ ضمانتنامه برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه واردات در گمرکات سراسر کشور بلامانع است .

 
گمرک ایران گر چه صرفا مجری سیاست ها و دستورالعمل های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم گیرنده نیست اما در هفته های اخیر به دستور رئیس کل گمرک از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده کرده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارائه اینگونه راهکارها از جمله این اقدامات است .

 
گمرک ایران از واحدهای تولیدی درخواست کرده است تا از تسهیلات ترخیص نسیه ؛ ترخیص کالا با نگهداشتن بخشی از کالا به ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده ، ترخیص درصدی کالا و  تسهیلات جدید ورود موقت و استرداد حقوق ورودی نهایت استفاده را بنمایند .

 
گمرک همچنین در از واحد های تولیدی و اتحادیه ها درخواست کرده است در صورت بروز هر مشکل گمرکی در حوزه واردات کالا ، مشکلات خود را با مدیران گمرکات اجرایی مطرح کنند و در صورت حل نشدن  دفتر واردات گمرک ایران آماده رفع این مشکلات است.

۲۷ام شهریور ۱۳۹۷ خودرو و ماشین

به گزارش «اخبار خودرو»، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‎هایی، فراخوانی به تمامی اتحادیه‌های فعال در حوزه کالاهای لیست چهارم یا همان کالاهای ممنوعه وارداتی داده و از این اتحادیه و سازمان‌های صنعت استان‌ها خواسته است ظرف مدت سه هفته نظرات کارشناسی خود را درمورد شرایط و ضوابط لغو ممنوعیت واردات این کالاها ارائه کنند، انجمن واردکنندگان خودرو از این فراخوان مستثنی شده‎است. اما در مجلس شورای اسلامی تحرکاتی در راستای آزادسازی واردات خودرو آغاز شده است. فریدون احمدی، نایب‎رئیس کمیسیون صنایع و معادن در این خصوص معتقد است: «واردات خودرو باید آزاد شود و به‌دنبال این هستیم تا در هفته دوم مهرماه سال جاری یعنی پس از تعطیلات طرحی را در این خصوص ارائه کنیم.» 

افزایش تقاضا برای خودروهای خارجی مونتاژ داخل

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان این‎که تصمیم ممنوعیت مطلق واردات خودرو صحیح نیست، گفت: «به عنوان مثال، برخی از خودروهای دارای سیلندر بالا و موردنیاز معادن را که در کشور تولید نمی‌شوند باید وارد کرد.»  

وی افزود: «مدیریت کسب‎وکار در کشور با قبض یا بسط مطلق اصلاح نمی‌شود و در چنین مواردی باید بینابینی عمل کرد.»

احمدی با اشاره به این‎که درحال‎حاضر بزرگ‎ترین مشکل کشور تامین ارز است، ادامه داد: «واردات خودرو به کشور باید مدیریت شود، نه ممنوع. این دو مقوله با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند؛ ما با مدیریت واردات خودرو می‎توانیم در کاهش قیمت‌ها اثرگذار باشیم اما با ممنوعیت آن توفیقی در این خصوص نخواهیم یافت.» 

وی اضافه کرد: «بخشی از بازار، مصرف‎کننده خودروهای وارداتی هستند اما در شرایطی که خودرو موردنیاز آن‎ها در بازار وجود ندارد، به سمت خرید خودروهای خارجی مونتاژ داخل حرکت می‌کنند و تقاضا افزایش پیدا می‌کند.» 

نایب‎رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر این‎که بخشی از اختلاف قیمت خودروهای داخلی و خارجی به میزان عرضه و تقاضا ارتباط دارد و بخشی دیگر به عوارض و تعرفه واردات بازمی‌گردد، خاطرنشان کرد: «باید به این پرسش توجه شود که چرا ممنوعیت واردات اعمال و فرض بر این گذاشته شده است که راه‌حل دیگری وجود ندارد. اگر راه‌حل دیگری وجود دارد، باید آن را اعمال کنیم.»

استدلال‎های موافقان ممنوعیت واردات خودرو

اما در همین کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز هستند چهره‎هایی که ممنوعیت واردات خودرو را کاری به‎جا و درست می‎دانند، ازجمله محمدرضا منصوری، نماینده مردم ساوه و زرندیه که می‎گوید: «در شرایط فعلی کشور باید متناسب با درآمد هزینه کنیم.» از نظر وی، وقتی کشور صادرات خودرو ندارد، به تبع آن واردات نیز هیچ‌گونه توجیهی نخواهد داشت. 

وی با بیان این‎که کنترل بازار از جمله دلایل طراحان طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو در مجلس است، می‎افزاید: «پول‌های سرگردان درحال‎حاضر به‌سمت بازار خودرو سرازیر شده است، از این‌رو ضرورت ایجاب می‌کند مدیریت به نحوی باشد که خودرو به دست متقاضیان واقعی برسد، نه دلالان و واسطه‎های حاشیه بازار مصرف خودرو.» منصوری با بیان این‎که اگر ممنوعیت واردات خودرو لغو شود، بدون شک قیمت دلار به شدت افزایش پیدا خواهد کرد، ادامه می‎دهد: «متاسفانه برخی افراد سودجو و فرصت‎طلب با در اختیار داشتن نقدینگی زیاد، تعداد بسیاری خودرو از کارخانجات خریداری می‎کنند و در بازار آزاد به چند برابر قیمت به فروش می‌رسانند.»

وی درخصوص طرحی که از سوی برخی نمایندگان برای لغو ممنوعیت واردات خودرو ارائه شده است، می‌گوید: «این طرح با هدف کنترل بازار یا عرضه خودرو بیشتر در جامعه از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است اما باتوجه‌به شرایط فعلی کشور ثبت‌سفارش یا واردات خودرو به هیچ وجه صلاح نیست. زیرا ورود هر نوع کالای ارزبر مثل خودرو باتوجه‌به افت ارزش ریال در مقابل دلار به یقین قیمت دلار را بیش از این افزایش می‌دهد. درواقع هزینه‌های بالا در کشور مانند واردات خودروهای لوکس و گران یکی از دلایل مهم افزایش قیمت دلار در برابر ریال است.»

۲۷ام شهریور ۱۳۹۷ خودرو و ماشین

 

راغفر:

آزادسازی نرخ ارز در راستای سیاست‌های شوک درمانی است

سه شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۷

کد مطلب: ۳۳۷۹۸۱

 

آزادسازی نرخ ارز در راستای سیاست‌های شوک درمانی است

 

یک اقتصاددان با اشاره به آزادسازی قیمت ارز، این مساله را در راستای سیاست‌های شوک درمانی و تعدیل ساختاری ارزیابی کرد.

 
حسین راغفر – عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامه اخیر خود به مسعود نیلی و دعوت او برای انجام مناظره گفت که در آن نامه از ایشان با توجه به  تاکیدشان بر گفت‌وگو درخواست کردم تا برای انجام مناظره‌ای اقتصادی گردهم جمع شویم.

 
او در ادامه در توصیف علل افزایش قیمت ارز به آزادسازی آن اشاره کرد و گفت: این در واقع همان سیاست شوک درمانی است که خود بخشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری است که به صورت آزادسازی قیمت‌ها و در اینجا آزادسازی قیمت ارز خود را نشان داده است.

 
این اقتصاددان همچنین با اشاره به افزایش پنج درصدی حقوق کارکنان، گفت: زمانی که افراد ۶۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند چگونه می‌شود با افزایش پنج درصدی حقوق‌ها از آنها حمایت کرد؟

 
راغفر با بیان این‌که توزیع بسته‌های کالایی از سوی دولت در واقع بخشی از همان سیاست‌های تعدیل ساختاری است، اظهار کرد: دولت با دادن یک بسته غذایی سعی می‌کند که خود را از فشار گروه‌های کم‌درآمد برهاند. با این حال طبقاتی که از سیاست‌های تعدیل ساختاری آسیب جدی دیده‌اند با اینگونه از اقدامات اوضاع‌شان بهتر نمی‌شود.

 
وی در ادامه با بیان این‌که هر کسی که مسئول نابه‌سامانی‌های اقتصادی است باید پاسخگو باشد، گفت: حالا که قرار شده که افزایش دستمزد در دستور کار قرار گیرد باید به تولیدکنندگان برای افزایش این دستمزدها یارانه تعلق بگیرد؛ چرا که در غیر این صورت تولیدکننده‌ای که حالا با انواع مشکلات روبه‌رو است، از این مساله هم آسیب جدی خواهد دید.

 
به گزارش ایسنا، منظور از شوک درمانی (Shock therapy) در علم اقتصاد آزادسازی قیمت‌ها و نظارت‌های ارزی و حذف یارانه‌های دولتی به طور ناگهانی درون یک کشور است که معمولاً به همراه خصوصی‌سازی گسترده در ذخایر دولتی رخ می‌دهد. این سیاست را میلتون فریدمن (اقتصاددان آمریکایی) باب کرد. این سیاست در راستای تحقق بازار آزاد انجام می‌شود که گاهی از آن به عنوان نئولیبتراکتور آذریایجانسم یاد می‌شود.

 

 

۲۷ام شهریور ۱۳۹۷ خودرو و ماشین

به گزارش «اخبار خودرو»، قیمت برخی خودروهای تولید داخل امروز نسبت به روز گذشته کاهش یافت. 

براساس این گزارش دنا پلاس که در روز گذشته با قیمت ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در بازار معامله شد، امروز در بازار تهران به قیمت ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال رسید. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با کاهش ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی از ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال رسید. 

دنا پلاس هم با کاهش ۲۰.۰۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال امروز در بازار تهران به قیمت ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال معامله شد اما پژو پارس بدون تغییر امروز در بازار تهران به قیمت ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معامله شد. 

پژو ۲۰۷ دنده‌ای هم با  افزایش  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی از ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال روز گذشته به ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال رسید. 

قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

ردیف نوع خودرو قیمت کارخانه (ریال) قیمت بازار (ریال)
۱ پراید ۱۳۱ ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۲ پراید ۱۱۱ ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰
۳ دنا پلاس ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ پژو پارس ۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰ ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۶ پژو ۲۰۶ وی ۸ ۴۲۷.۸۳۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۷ پژو پارس LX کلاس ۱۳ ۴۲۲.۸۱۰.۰۰۰ ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۸ سمند LX ۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰ ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۹ ۲۰۷ دنده ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰ ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰ ۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱ ۲۰۶ تیپ ۲ ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ هایما S7 ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳ چانگان ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ ۱.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ اچ‌سی‌کراس ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۵ پارس تندر ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۶ پژو GLX405 ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۷ تیبا صندوقدار ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸ پژو ۲۰۰۸ ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ ۲.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹ جک S5 اتوماتیک ۱.۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۰ سمند EF7 ۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰ ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۱ دنا ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۷ام شهریور ۱۳۹۷ خودرو و ماشین

به گزارش «اخبار خودرو»،  مصطفی خان کرمی با بیان این مطلب گفت: شرکت ایران خودرو به عنوان پیشتاز در صنعت خودرو سازی کشور، در هر دوره ثبت نام با ابتکاری تازه سعی در توزیع عادلانه خودرو در میان مشتریان واقعی و هموطنان گرامی دارد.

وی گفت:  ایران خودرو در این راستا محدود نمودن ثبت نام برای خودرو اولی ها و یا افراد فاقد خودرو با اعتماد به مشتریان و تکمیل فرم خود اظهاری را در برنامه قرار داده است.

خان کرمی اظهار داشت: در این ثبت نام علاوه بر شرایط محدود کننده قبلی، لیست کد ملی مشتریانی که در ثبت نام اخیر شرکت سایپا موفق به ثبت نام شده اند از شرکت سایپا اخذ و امکان ثبت نام آنان وجود نخواهد داشت.

وی متذکر شد: شرکت ایران خودرو به دنبال فروش خودرو به مصرف کننده حقیقی است و لذا در فرایند ثبت نام اینترنتی مواردی مانند داشتن گواهینامه و عدم مالکیت خودرو در زمان ثبت نام بصورت خود اظهاری اخذ و در زمان تحویل خودرو بر اساس استعلام های لازم راستی آزمایی خواهد شد و در صورت اثبات خود اظهاری اشتباه ودیعه عینا مسترد می گردد.

معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو یادآور شد: از دیگر شرایط ویژه پیش فروش شرکت ایران خودرو خروج فرآیند انتخاب نمایندگی از پروسه ثبت نام است،‌این فرآیند که باعث کندی ثبت نام می شود پس از انتخاب خودرو و واریز وجه توسط مشتریان قابل اجرا خواهد بود .

وی ادامه داد: انتخاب نمایندگی می تواند در روزهای آتی توسط مشتری انجام پذیرد. در هنگام ثبت نام زمان انتخاب نمایندگی به اطلاع مشتریان خواهد رسید

خان کرمی افزود : در راستای افزایش اعتماد مشتریان، گروه صنعتی ایران خودرو در وب سایت خود امکانی را ایجاد کرده است تا لیست مشتریانی که موفق به ثبت نام شده اند جهت عموم قابل مشاهده باشد.

معاون مدیر عامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو در ادامه گفت:به جهت جلوگیری از ترافیک مشتریان بر روی سایت شرکت ایران خودرو، شرایط پیش فروش مذکور طی ۵ روز و بر اساس کد ملی مشتریان فعال خواهد بود.

گفتنی است، تعیین قیمت خودروها در پیش فروش ویژه شرکت ایران خودرو در زمان تحویل خودرو مشخص خواهد شد.مطابق رویه جاری در ثبت نام های گذشته در صورتی که مغایرتی در اطلاعات ارائه شده با مستندات مشاهده شود، قرارداد مشتریان فاقد اعتبار خواهد بود .

۲۷ام شهریور ۱۳۹۷ خودرو و ماشین

 

افتتاح فضای کار اشتراکی مرکز توسعه فن‌آوری‌های نوین مالی بانک‌انصار

دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۲

کد مطلب: ۳۳۷۹۶۴

 

فضای کار اشتراکی مرکز توسعه فن‌آوری‌های نوین مالی بانک انصار در راستای حمایت از کسب‌وکارهای نوین مالی کشور راه‌اندازی شد.

به گزارش تراکتور آذریایجان به نقل از  اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، در مراسم افتتاحیه این فضا  با حضور فعالان صنعت بانکی و اکوسیستم فینتک کشور، مدیر مرکز یادشده هدف از افتتاح این فضا را برگزاری رویدادهای مرتبط با فین تک و کارگاه‌های آموزشی، در اختیارگذاری فضا برای فعالیت تیم‌های سرمایه‌گذاری شده توسط بانک، استقرار و فعالیت تیم‌های همکار با بانک و دسترسی تیم‌ها به مشاوران و سرویس‌های بانکی برای رسیدن به محصول نهایی ارزشمند، عنوان کرد.

   

مصطفی ثابتی همکاری نزدیک با فینتک ها را در راستای تأمین نقاط تماس جدید در مدل بانکداری دیجیتال و به‌منظور ایجاد ارزش برای مشتریان دانسته و تصریح کرد: فینتک سنتر انصار به دنبال تسهیل دسترسی به بازار و مشتریان فینتکی،سرمایه‌گذاری و مشارکت غیر نقدی، مشاوره و انتقال تجربه، ارائه محل و فضای کار اشتراکی، تسهیل رگولاتوری و برگزاری دوره‌های آموزشی است.

 
براساس این گزارش، در این مراسم ولی‌الله فاطمی اردکانی بنیان‌گذار شرکت توسن در خصوص اهمیت و نقش فینتک ها در GDP بانک‌ها و ایجاد ارزش‌افزوده، سهم بازار و اهمیت اعتمادسازی در بین مردم و استفاده از ابزارهای جدید برای تصمیم‌گیری در نظام بانکی سخن گفت و تأکید کرد: بانک‌ها باید با عزم جدی و برنامه دقیق به حمایت از فینتک ها روی آورده و با سرمایه‌گذاری مناسب از آنان حمایت کنند.

 
شایان ذکر است فضای کار اشتراکی مرکز توسعه فن‌آوری‌های نوین مالی بانک انصار واقع در جنوب شرقی تهران بزرگ‌راه بعثت و در فضایی بالغ بر ۳۰۰ متر مربع راه اندازی و تجهیز شده است.