تراکتور آذریایجان - کارنامه اقتصاد ایران در سال جاری و چشم انداز سال 97




۲۸ام اسفند ۱۳۹۶ خودرو و ماشین

 

کارنامه اقتصاد ایران در سال جاری و چشم انداز سال ۹۷

سعیده زمانی

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۷

کد مطلب: ۳۳۲۲۱۹

 

انباشت تصمیم گیری های غلط در دهه های گذشته، اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است و این مساله ماحصل عملکرد یک دولت نیست و نتیجه کم توجهی به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. این مشکلات، کشور را همواره در «شرایط حساس کنونی» قرار داده است و لزوم گذر از این مرحله اجماع همگانی و همکاری هر سه قوه در کشور است تا یک بار برای همیشه از پیچ تند جاده پرفراز توسعه در کشور به مسیر اصلی برسیم.

کارنامه اقتصاد ایران در سال جاری و چشم انداز سال 97

 

اقتصاد ایران در سال ۹۶ با فراز و فرودهایی زیادی همراه بود. در این سال پرونده موسسات مالی و اعتباری که نظام بانکی کشور را به اوج بی انضباطی رسانده بودند ساماندهی شد و سود سهام عدالت پس از سال ها وعده وعید پرداخت شد.  هرچند پرونده های بسیاری نیز ناتمام ماند که از جمله آنها می توان به ناتمام ماندن پروژه مسکن مهر و یارانه های نقدی اشاره کرد. نکته قابل اهمیت و بارز در سال ۹۶ سایه سنگین کمبود منابع مالی دولت و بانک ها بر سر اقتصاد کشور بوده است و این مساله باعث نارضایتی تولیدکنندگان و کشاورزان بوده است. 

بازارها نیز در سال ۹۶ با نوسانات زیادی روبه رو بودند. بازار سرمایه در سال ۹۶ روزهای مثبت زیادی را از سر گذراند وشاخص بورس که در ابتدای امسال ۷۸ هزار واحد بود، با افزایش ۱۸ هزار واحدی به کانال ۹۵ هزار واحد رسید. بازار مسکن نیز که مدت ها در رکود به سر می برد کم کم به مرحله پیش رونق رسید و در این سال شاهد افزایش معاملات بودیم؛ هرچند این افزایش معاملات با گرانی نیز همراه بود به صورتی که نرخ مسکن در دی ماه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افزایش ۱۶ درصدی داشت. 

اما بازار ارز شرایط متفاوتی را از سرگذراند. افزایش شدید نوسانات نرخ ارز در نیمه دوم امسال نظام بانکی کشور را غافلگیر کرد و استمرار این روند پای دلالان را به بازار ارز باز کرد و این مساله باعث افزایش ۳۰ درصدی نرخ دلار در نیمه دوم سال، تشکیل صف های طولانی مقابل صرافی ها و در نهایت کاهش ارزش پول ملی کشورمان شد. ناگفته نماند که شاخص های کلان اقتصادی نیز در سال ۹۶ با تغییراتی رو به رو بود. نرخ بیکاری که در سال ۹۵، ۱۲٫۳ درصد بود در پاییز سال ۹۶ به ۱۱٫۹ درصد رسید. نرخ تورم روندی افزایش داشت و از رقم ۶ درصد سال ۹۵ به ۸٫۳ درصد در بهمن سال ۹۶ رسید. 
 
 اما روند اقتصاد کشور در سال ۹۷ چگونه است؟

کارشناسان و تحلیلگران سال ۹۷ را سال بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد کشور عنوان می کنند. افزایش نرخ پایه پولی، افزایش رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز، فشار هزینه، افزایش قیمت نفت، افزایش دستمزدها، پیش بینی افزایش قیمت مواد پایه و کاهش دستوری نرخ سود بانکی از جمله مهمترین دلایل آنها برای دو رقمی شدن نرخ تورم سال آینده است. کامران ندری، کارشناس اقتصادی معتقد است که دو رقمی شدن نرخ تورم در سال آینده حتمی است و این نرخ به ۱۴ تا ۱۵ درصد می رسد. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که شدت تورم بستگی به عوامل داخلی و خارجی دارد و رقم ۱۲ تا ۲۰ درصد را پیش بینی می کنند. محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی نیز میزان تورم سال آینده را وابسته به افزایش قیمت حامل های انرژی عنوان می کند. در مجموع آنچه از اظهارات کارشناسان ارزیابی می شود، روند افزایشی نرخ تورم در سال آینده است. کمااینکه گزارش های مرکز آمار نیز نشان می دهد نرخ تورم در سال ۹۶ در مسیر افزایشی قرار گرفته است. بسیاری از تحلیلگران افزایش قیمت مسکن، ارز و شاخص بورس در امسال را نشانه ای از روند افزایشی نرخ تورم در سال ۹۷ عنوان می کنند. 
 
نرخ ارز
یکی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر اقتصاد کشورمان نرخ ارز است و با توجه به افزایش نرخ دلار در سال جاری پیش بینی می شود این روند باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شود. نرخ ارز شاخص در بازار آزاد امسال به کانال ۵۰۰۰ تومانی نیز رسید و در آخرین روزهای امسال به کانال ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی رسیده است. یک مرکز پژوهشی پیش بینی کرد نرخ دلار در سال آینده به حدود ۵ هزار ۶۵۰ تومان می رسد.
 
 
مسکن
به عقیده کارشناسان، قیمت مسکن در سال آینده روندی افزایشی خواهد داشت. هرچند بر اساس پیش بینی مدیرعامل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت مسکن چهار یا پنج درصد بالاتر از نرخ تورم خواهد بود، با این وجود پیش بینی بسیاری از کارشناسان، افزایش بیش از این مقدار است. مجموع ارزیابی کارشناسان این گونه است که احتمال افزایش ۲۰ درصدی نرخ مسکن در سال آینده زیاد است. حمید میرمعین، کارشناس اقتصادی دراین باره می گوید: قیمت مسکن در سال آینده رشد می کند اما سال بعد دوباره وارد رکود می شود.
 
سود بانکی
یکی از مولفه های تاثیرگذار بر بازارها نرخ سود بانکی است. اگرچه انتظار می رفت نرخ سود بانکی در سال آینده روندی کاهشی داشته باشد، اما انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصدی، برنامه ریزی بانک مرکزی را تغییر داد و بر اساس تازه ترین اظهارات یکی از مقام های مسئول در بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده به تعویق می افتد. نرخ سود بانکی در شهریور ماه امسال به ۱۵ درصد رسید و این مساله به اعتقاد برخی کارشناسان از مهمترین دلایل افزایش نرخ اجاره مسکن و ارز در بازار بوده است.

بورس
هرچند افزایش نرخ تورم به عنوانی سیگنالی منفی در شرایط فعلی کشور است، اما این مساله در بورس شرایط متفاوتی دارد. افزایش نرخ دلار، قیمت نفت، قیمت محصولات پایه باعث سودآوری شرکت های بورسی می شود؛ موضوعی که در روند مثبت شاخص بورس امسال نیز تاثیرگذار بود و سود سهامداران بورس را در سال ۹۶ به ۲۷ درصد رساند. این بازار در سال ۹۶ بعد از یورو و سکه، پربازده ترین بازار کشور بوده است. کارشناسان پیش بینی می کنند نرخ شاخص بورس در سال آینده روند مثبتی خواهد داشت و به گفته برخی از آنان شاخص از ابتدای مهرماه سال آینده با روندی مثبت همراه است. بهزاد صمدی، کارشناس بورس احتمال رسیدن نرخ شاخص بورس به ۱۳۵ هزار واحد را محتمل می داند. در این شرایط توصیه بسیاری از کارشناسان، سرمایه گذاری در بورس است. 
 
اصلاحات زیرساختی نسخه درمان بیماری اقتصاد
انباشت تصمیم گیری های غلط در دهه های گذشته،  اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است و این مساله ماحصل عملکرد یک دولت نیست و نتیجه کم توجهی به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. این مشکلات، کشور را همواره در «شرایط حساس کنونی» قرار داده است و لزوم گذر از این مرحله اجماع همگانی و همکاری هر سه قوه در کشور است تا یک بار برای همیشه از پیچ تند جاده پرفراز توسعه در کشور به مسیر اصلی برسیم. منابع کشور در چهار دهه گذشته به جای «تولید»، «توزیع» شده است و  نشانه ها حاکی از این است که در صورت ادامه این روند ورشکستگی و تبخیر شدن ثروت های کشور حتمی است. نسخه درمان بیماری اقتصاد کشور اصلاحات زیرساختی، انضباط مالی و پرهیز از اقدامات پوپولیستی است و امید است جرقه های این اصلاحات در سال آینده زده شود.

 

 


مطالب پیشنهادی